أكدت حركة المقاومة الإسلامية- حماس أن "ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها؛ يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني".
وشددت في بيان، على أن "تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح “احتلال” بـ”سيطرة”، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافاً ضمنياً بأن مخططه يمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، وتهديداً مباشراً لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة".
وقالت، إن "قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة".
واعتبرت أن "هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
كما جددت التأكيد أنه "وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال"، محذرة "الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة، فشعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع".
كما حملت "الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه"، مطالبة "الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".