رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن قانون إعادة هيكلة المصارف لا يعتبر إصلاحيًا، خصوصًا أنه يتضمن اقتطاع جزء من ودائع الناس، والتي هي أموالهم الحقيقية.
وأشار المرصد إلى أن القانون معلق حاليًا، لأن تنفيذه مرتبط بإقرار الفجوة المالية عبر المادة 37 منه، محذرًا من أن تفعيله لأي سبب كان سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المصرفي، وهو ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني، حيث إن انتظام عمل القطاع المصرفي أساسي لانتعاش الاقتصاد، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى دمار كلي.
وأضاف المرصد أن الأحداث المتسارعة في لبنان حجبت النظر عن موضوع إقرار هذا القانون، لكنه عاد ليحذر من اتخاذ أي خطوات لتفعيل القانون والمسّ بودائع الناس.
واعتبر أن الحكومة ومجلس النواب مستعجلان في تقديم أي شيء للمجتمع الدولي، دون النظر إلى مصلحة اللبنانيين.