أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن الحكومة اللبنانية، التي كان يفترض أن تحمي البلاد من "العدوان الإسرائيلي" وتطبق اتفاق الطائف بكامل بنوده، تركز اهتمامها على بند حصرية السلاح، متجاهلة بنودًا إصلاحية أساسية مثل إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية.
كلام عز الدين جاء خلال حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية للبئر الارتوازية في بلدة دير عامص الجنوبية، بحضور فعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشد من الأهالي، حيث شدّد على أن سلاح المقاومة استُثني بعد وثيقة الوفاق الوطني باعتباره مخصصًا للدفاع عن لبنان، ولم يُعتبر سلاح ميليشيا.
ورأى أن حصرية السلاح تفرض على الحكومة واجبات موازية، أبرزها تأمين الحماية للشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أن المقاومة حق لكل مواطن قادر على حمل السلاح ضد عدو يحتل أرضه. وأشار إلى أن المقاومة الإسلامية وُلدت كرد فعل على الاجتياحي الإسرائيلي عام 1982، وهي اليوم "واجب وطني" ما دام التهديد قائمًا.
وانتقد عز الدين سرعة الحكومة في الموافقة على "ورقة باراك"، واصفًا إياها بأنها اتفاق جديد يشرعن اعتداءات إسرائيل، ويغطي غاراتها وجرائمها، مؤكدًا أن وزراء "حزب الله" رفضوا مناقشتها حفاظًا على الموقف اللبناني الموحد حول الورقة الأساسية لوقف إطلاق النار. وحذّر من أن تجاوز الميثاقية بسحب الطائفة الشيعية من القرار يفقد الحكومة شرعيتها الدستورية.
وفي ختام الحفل، أزاح عز الدين الستار عن اللوح التذكاري للمشروع، وسلّم سيارتي إسعاف مجهزتين للفريق التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، دعمًا لجهود خدمة أهالي البلدة.