عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة النائب غياث يزبك وبحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية ياسين جابر وأعضاء اللجنة، لبحث تعديل المادة 28 من القانون 80 لتمكين البلديات من معالجة نفاياتها حسب الكلفة الفعلية بالعملة الرائجة بدلاً من الأسعار القديمة.
عرضت وزيرة البيئة صيغة جديدة “مخففة” للتعديل لتجاوز المعوقات القانونية، وتم التوافق عليها نظراً لحاجة البلديات لتغطية تكاليف المعالجة، خاصة في ظل فراغ الصندوق المستقل للبلديات وعدم قدرة وزارة المالية على التمويل.
التعديلات ستُعرض على مجلس الوزراء، على أن تعود إلى اللجنة لاعتمادها أو تعديلها بعد استكمال وزارة الداخلية والبلديات بعض التعديلات العملية.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع استرداد الكلفة حجر زاوية لإدارة متكاملة للنفايات، وأن الوزارة تعمل على إعادة مأسسة الملف وتمكين البلديات من جباية رسوم تغطي تكاليف المعالجة، مع تحديث الاستراتيجية الوطنية للنفايات وتعيين هيئة وطنية لإدارة النفايات الصلبة.
كما تمنح الصيغة المتفق عليها البلديات واتحاداتها هامش حركة أكبر في الجباية والإدارة، ومن المتوقع عرضها في جلسة مخصصة للنفايات لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس النواب.