كتبت مريم حرب في الـ MTV:
لم يكن ينقص اللبناني سوى أنّ المياه التي يشتريها من الصهاريج ملوّثة، مالحة وغير صالحة للإستعمال. في وقت يمرّ لبنان بأزمة مياه خانقة، يجد المواطن نفسه مضطرًّا لشراء المياه من الصهاريج. يستفيد بعض من باع ضميره من مياه ستؤثّر سلبًا على صحّة من يستخدمها، ويتقاضى بدل نقلة مياه مبلغاً يصل في بعض المناطق إلى ٩٠ دولاراً.
الكارثة أنّ بعض أصحاب الصهاريج يعلمون مصدر المياه وأنّها لا تخضع للرقابة ولا تتناسب مع المعايير الصحيّة. في هذا الإطار، رفع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الصوت، محذرًا من توزيع مياه ملوّثة، مالحة، وغير صالحة للاستعمال. ورأى في حديث لموقع mtv، أنّ "الظاهرة هذه السنة أكبر بسبب ارتفاع عدد المتواجدين في البلد وبالتالي ارتفاع الطلب على المياه في ظل شحّ هذا المورد الحياتي، واللافت أنّ المياه ملوّنة ورائحتها كريهة أو ترتفع فيها نسبة الملوحة".
وتمنّى على أصحاب الصهاريج عدم المتاجرة بحياة المواطنين، قائلًا: "المطلوب منهم الالتزام ببيع مياه نظيفة مطابقة للمواصفات، فصحّة الناس ليست سلعة. هذا الموضوع أخلاقي بامتياز، فليس كل من اشترى نقلة مياه يجري فحصًا لها قبل استعمالها". ودعا المواطنين إلى التنبّه والتأكّد من المياه قبل إفراغها في خزاناتهم عبر استخدام جهاز TDS Meter لفحص الأملاح والمعادن والـKits لفحص البكتيريا.
ولفت إلى أنّ "حالات عدوى ظهرت عند كثير من المواطنين ظنوا أنّها نتيجة الطقس أو الطعام ليتبيّن أنّها ناتجة عن ارتفاع نسبة البكتيريا في المياه".
وطالب عربيد وزارة الطاقة بمراقبة الآبار الإرتوازية، وإجراء فحوصات دوريّة للتأكّد من نسب البكتيريا في المياه. وسأل: "كيف لبلد يتميّز بالسياحة المستدامة ألّا تأخذ دولته ملف المياه وتلوّثها على محمل الجدّ وألّا تعاقب كلّ من غشّ أو أهمل أو تاجر بصحّة الناس".
من جهّته، دعا المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر موقع mtv المواطنين إلى التنبّه والتبليغ فورًا في حال وجود أي مخالفة وتقديم شكوى عبر التطبيق الآتي: