أصدرت الحكومة تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة لمواجهة التلوث والأضرار البيئية الناتجة عن انتشار وتشغيل المولدات الكهربائية داخل المناطق السكنية من دون الالتزام بالمواصفات الفنية.
وطلب التعميم من الجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزارات الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، العدل والبيئة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من التزام أصحاب المولدات بالقوانين والتسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات، وتقديم التصاريح المطلوبة والامتثال للشروط البيئية.
كما منح التعميم مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية الأوضاع، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط، وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.