عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضور الوزراء وغياب وزيري الصناعة والسياحة.
وبعد انتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أنه "بحث المجلس في موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسساتي والتشغيلي والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام"
وأعلن، أنه "بعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والذي يهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق أن بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتأمين مصادر التمويل اللازم غير المنجز من تلك المشاريع".
وأضاف، "طلب المجلس إلى معالي الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء"
ولفت إلى أنّه "بالموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة".
وتابع، "إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليًا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقًا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلًا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات".
وأعلن أنه "قرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى"
وردًّا على سؤال، قال: "هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها معالي وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات واستكمال البحث الذي بدأ".