ليبانون ديبايت
لا يبدو أن ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مجافٍ للحقيقة، حيث وصف هذا اللقاء ب"الأسوأ بين الرجلين"، وعاد معه الموضوع الحكومي إلى نقطة الصفر.
فقد كشفت مصادر معنية بالتشكيل لـ"ليبانون ديبايت"، أن الرئيس ميقاتي، مصرّ على موقفه الأول لجهة ضرورة الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي، مع إجراء تعديلٍ طفيف يطال فقط وزيري الإقتصاد أمين سلام، والمهجرين عصام شرف الدين، معلناً رفضه التام والقاطع لزيادة 6 وزراء دولة، أي تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين، وذلك لأسبابٍ عدة.
ومن بين هذه الأسباب، تشير المصادر، إلى أن تسمية الوزراء الستة الذين سيتوزّعون على القوى السياسية، لن يكون بالأمر السهل، لأن تسمية وزيرٍ واحد من شأنه أن يستهلك حوالى الشهر، فكيف يمكن الإتفاق على 6 وزراء في مدةٍ لا تتجاوز الـ50 يوماً من عمر العهد، و40 يوماً من عمر المهلة الدستورية، قبل أن يتحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة ولا يستطيع مناقشة الثقة بالحكومة، أو ببيانها الوزاري؟
وتكشف المصادر، عن الهواجس التي تسكن عقل الرئيس المكلّف، والذي يجب أن يراعي واقعاً معيناً كونه يتولّى المنصب السنّي الأول، وفي "عزّ الكباش" الماروني - السنّي لن يتجرأ هو، أو حتى غيره من رؤساء الحكومات، لو كانوا مكانه، على إهداء نصرٍ إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي، يعطي انطباعاً لدى الجمهور السنّي أن الرئيس عون، هو من انتصر في هذه الجولة من المعركة المستمرة بين الطرفين.
إلاّ أن المصادر تستدرك هنا، أن المعركة ليست بين الرجلين أي الرئيسين ميقاتي وعون، بل على العكس، فإن العلاقة ليست سيئة بينهما، والرئيس ميقاتي يرتاح جداً إلى الرئيس عون، ولكن تدخّل أحد الأطراف السياسية في كلّ شاردة وواردة، يمنع إمكانية التوافق بين الرجلين، بل يذهب بالأمور إلى أماكن لا يحبها الطرفان، ممّا يعني أن عرقلة التشكيل، تخطّها أيادٍ معروفة، ولا يمكن معها لميقاتي التنازل أبداً.
ووفق ما ترى المصادر نفسها، فإن الأمر هو عند "حزب الله" الذي يمكنه إقناع الحليف بأهمية الذهاب إلى تشكيل الحكومة، وأن عدم تشكيلها سيكون له ارتدادات سلبية جداً في حال الوصول إلى الفراغ في سدّة الرئاسة.
فما هو المانع الذي يصدّ الحزب عن المبادرة حتى الآن، إلاّ إذا كان ربطٌ للملف الرئاسي والحكومي بالتطوّرات الإقليمية، لا سيّما الإتفاق النووي وما يمكن أن يرسيه في الداخل اللبناني. كذلك، تسأل المصادر: هل يملك لبنان ترف الوقت لينتظر نتائج الإتفاق النووي، علماً أنه وصل إلى حالةٍ من الإنهيار وقد لا يتمكن بعد 50 يوماً من النهوض منها؟ أمّ أنه ينتظر ما يخبّئه موضوع الترسيم في الأيام القليلة المقبلة ليبني على الشيء مقتضاه؟