أقرّ مجلس النواب في شهر نيسان الماضي قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة بهدف تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً، ولكن لغاية الآن لم تبصر هاتان الورقتان النور، فما السبب؟
قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24": "صحيح أن القانون صدر ولكن عملية التنفيذ لم تحصل لأن هذا الأمر لا يُناسب الآن حسابات مصرف لبنان"، موضحا أنه "في حال طباعة ورقتي الـ 500 ألف والمليون سيزداد حجم السيولة المتداولة وهذا ما يتجنبه المركزي".
وأشار إلى أن "كتلة السيولة بالليرة اللبنانية حاليا تبلغ 110 تريليون ليرة وفي حال ازدادت سنشهد تفلتا في سعر الصرف لاسيما مع توقف التدفقات المالية الأجنبية إلى لبنان كلياً"، معتبرا أن "هذا الأمر سيتفاقم لاحقا".
ورأى أنه "من غير المناسب وسط هذه الأجواء طباعة أي ورقة نقدية جديدة من أي فئة كانت".