الأخبار
تدخُل البلاد الأسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على وقع تصعيد في المواقف يُنذِر بمسار شائِك يزيد من تعقيداته شبه استحالة الاتفاق على حكومة جديدة، وتشكّل «تحالف» في وجه التيار الوطني الحر يقوده الرئيس نبيه بري ويضم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وهو تحالف يمهّد للفراغ الرئاسي ويهوّن من شأنه، تارة بقول رئيس الحكومة إن حكومة تصريف الأعمال ترث صلاحيات الرئيس، وتارة أخرى بتأكيد رئيس المجلس أن البرلمان لا يفقد صلاحيته في التشريع في ظل الفراغ.
فبعد أسبوع على تصعيد بري ضد التيار وتأكيده أن المجلس النيابي هو من يفسّر الدستور، وغداة الهجوم غير المسبوق لجعجع على الرئيس ميشال عون والتيار بـ«رعاية» البطريركية المارونية، سُجّل أمس أول موقف صريح لميقاتي من الحكومة بقوله إن حكومة تصريف الأعمال يمكنها بموجب الدستور تولي مهام رئاسة الجمهورية في حالة الشغور الرئاسي.
التصعيد في الجبهة المعارضة لرئيس الجمهورية سيكون له ما يزيده حدة ربطاً بالموقف المنتظر للنائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم. وفيما توقّعت أوساط سياسية أن يطلق باسيل مواقف من فئة «حرق المراكب» مما يفتَح باباً للتقاصف الرئاسي والحكومي يمنع أي تسوية، قالت مصادر التيار إنه «ستكون لنا لغة العقل في وجه لغة الحقد».
وليل أمس، استكمل المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، التصعيد ضد «العهد»، كاشفاً أن «رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيتحرّك قريباً ويبدأ اتصالاته مع الكتل لكن لا مبادرة رئاسيّة. وهو يحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب بطريقة تخدم الاستحقاق». وقال خليل في حديث لقناة الـ«أم تي في»: «لا يختلف اثنان على أنّ عهد الرئيس ميشال عون من أسوأ العهود ومجلس النواب لا يفقد صلاحيته بالتشريع حتى في فترة الفراغ»، ما يعني أن بري يحتفظ لنفسه بتحديد الموعد الذي يفتتح فيه البرلمان جلساته المخصصة لانتخاب الرئيس، على أن تسبق الجلسات الدعوة لعقد جلسة نيابية لإقرار الموازنة للعام الحالي ومعها إقرار رزمة من المشاريع الإصلاحية المطلوبة من لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف خليل: «لم نحسم خيارنا بالنسبة لإسم المرشّح ولكننا منفتحون على الحوار وفق المواصفات التي طرحها برّي. والرئيس القوي ليس فقط بجمع الأصوات بل بالإنقاذ والحوار حتى مع من لم ينتخبوه»، مشيراً إلى «أننا لا نُسلّم بفرضيّة الفراغ بل أنبّه المنظرين له بأنّ الخطر سيُطاول جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديداً ولا تُضعفوا رئاسة الجمهورية لحساباتكم الخاصة»، ولكن «في حال حصول الفراغ يجب اعتماد آلية تمنع تحوّل كلّ وزير إلى رئيس جمهورية، وحكومياً نحن أمام إقفال على أي حلّ سريع والطرح الأساسي بإجراء تعديلات طفيفة على هذه الحكومة اختلف وأصبحنا أمام طرح حكومة سياسية».
يأتي ذلك في ظل ترقّب وصول «الوسيط» الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عاموس هوكشتين إلى بيروت أواخر هذا الأسبوع، بات واضحاً أن الزيارة لن تكون حاسمة، بل سيطلع خلالها الرؤساء الثلاثة على تصور الولايات المتحدة للحل في ضوء المناقشات الجارية مع الأوروبيين والإسرائيليين، واستيضاح اللبنانيين حول بعض النقاط. وأكدت مصادر مطلعة أن هوكشتين لن يحمل صيغة نهائية أو اتفاقاً جاهزاً للتوقيع، لكنه أكّد لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إن «التوصل إلى اتفاق عادل أولوية قصوى لدى الولايات المتحدة»، و«أنه يعمل لحل عادل يرضي الطرفين»، مشيراً إلى أن هوكشتين «أرسل رسائل تطمينية تؤكد أنهم جديون في الوصول إلى اتفاق». وصرّح بو صعب لقناة «المنار» أن «الحل العادل بالنسبة إلينا أصبح معروفاً وقد أبلغناه للوسيط الأميركي في آخر زيارة له». فيما رجّحت مصادر مطلعة أن الأميركيين «يريدون كسب مزيد من الوقت، وهم يعتبرون أن إعلان إسرائيل تأخير عمليات استخراج الغاز من كاريش خطوة كافية لتعطيل تهديدات حزب الله بتوجيه ضربة تذكيرية إلى العدو. كما يسعون من جديد لإيجاد مخرج لتصور اتفاق يرضي العدو ولو أنهم يقولون إن العملية شكلية وليست جوهرية».
وفيما أكّدت مصادر مطلعة أن الوسيط الأميركي تصرف بـ«وقاحة» إذ طلب قبل يومين أن يعقد اجتماعاً مع مندوب رئاسي لبناني أو وفد رئاسي في قطر وليس في بيروت، وذلك في سياق ما يسعى إلى تكريسه من دور خاص لقطر في رعاية لبنان إلى جانب فرنسا في المرحلة المقبلة. وأنه سمع الوسيط رداً سلبياً على الاقتراح، أشارت مصادر أخرى إلى أن «الاقتراح جاء في سياق محاولة من هوكشتين لئلا تبدو زيارته فاشلة في حال لم يحمل اتفاقاً نهائياً معه، وأن الجواب اللبناني كان أن لبنان يفضل أن يكون الاجتماع في بيروت».