زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مركز الخدمات الاجتماعية في القبة – طرابلس، حيث عقدت اجتماعًا مع إدارة المركز واستمعت إلى احتياجاتهم، كما التقت بعدد من المستفيدين والعائلات وذوي الإعاقة في المنطقة.
وقالت للسائلين: "أنا هنا في القبة تحديدًا لتفقد هذا المركز والتعرف على حجم الخدمات التي يقدمها ومدى استفادة المواطن الطرابلسي منه".
وأضافت: "ننظر إلى خصوصية هذه المنطقة على مستويات مختلفة، ونتطلع إلى تعزيز الخدمات عبر برامج المساعدات النقدية للعائلات الأكثر فقراً 'برنامج أمان' وللأشخاص ذوي الإعاقة. سنفتح قريبًا باب التسجيل للأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم للاستفادة من برنامج 'أمان'، لتتمكن العائلات الراغبة من تقديم طلباتها".
وأشارت إلى أننا "نسعى أيضًا لتعزيز الخدمة المقدمة عبر هذا المركز وكافة المراكز، وندرك حجم الاحتياجات الكبيرة. نريد أن يكون مركز القبة نموذجياً لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من خلال التقديمات الاجتماعية أو التحويل إلى مراكز أخرى لتلبية احتياجاتهم".
ولفتت إلى أن هناك اليوم أقسامًا للطبابة والاختصاصات المتعددة تحتاج إلى تعزيز الجهاز البشري، ونعمل على تأمين الموازنة اللازمة من الحكومة، لنتمكن من تمكين هذه المراكز من أداء دورها الأساسي في المجتمع. كما نتطلع إلى التنمية الاقتصادية، لمساعدة من يستطيعون العمل على الإنتاج وعدم الاكتفاء بالمساعدات المالية، وسنقدم برامج تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل أو تأسيس أعمال حرة، ضمن الرؤية الجديدة. نسعى أيضًا إلى مكننة الخدمات في كل المراكز اللبنانية، لتكون مرتبطة جميعها بمقر الوزارة في بدارو".
وعن رواتب الموظفين في وزارة الشؤون، قالت الوزير السيد: "هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير منذ لحظة دخولي الوزارة. الرواتب المتأخرة والضئيلة مقارنة بما هو مطلوب منهم أمر غير عادل ويشكل ظلمًا، فكيف نطلب منهم تقديم خدمات وأعمال استثنائية وشاقة في ظل هذه الظروف المالية؟".
وأعلنت السيد أنها قامت بالاتصالات اللازمة مع وزارة المال واتفقنا مع معالي الوزير ياسين جابر على دفع كل الرواتب المتأخرة خلال أسبوع إلى 10 أيام لجميع الموظفين، وهذا الإعلان أقدمه للمرة الأولى من طرابلس. إضافة إلى ذلك، عملنا على انضمام عدد من الموظفين في مشروع الفقر للضمان الاجتماعي كحق معلّق لهم منذ 12 عامًا".
وختمت: "لقد أنجزنا ذلك بالفعل خلال الأسبوع الماضي وسنكمل الخطوات اللازمة. وكما يعلم الجميع، نحن نعمل في الحكومة على دراسة لصالح رواتب القطاع العام، وأعتقد أن تحسنًا سيطرأ عليها في المستقبل".