كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن "مجلس الوزراء المقبل سيخصص جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح والتي من شأنها أن تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة، مشيرةً إلى أنه يعود للحكومة إقرارها كما هي أو إدخال تعديلات عليها".
ورأت المصادر أن "الاستراحة التي دخل فيها مجلس الوزراء قبل الجلسة المرتقبة لخطة الجيش من شأنها تنفيس الاحتقان الذي ساد الجلستين الأخيرتين للحكومة مع العلم أن الوزراء المنسحبين يزاولون مهامهم في الوزارات".