أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمراقبة الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض النهر.
تشمل مهام اللجنة مسح المؤسسات، توثيق المخالفات، متابعة التعهدات القضائية والإدارية، والرقابة على شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف غير المعالج.
حدد القرار مهلة ثلاثة أشهر لإتمام المسح، مع استخدام تطبيق Survey123 لتوثيق البيانات وربطها بالخرائط، ومنح اللجنة صلاحيات دخول المنشآت وأخذ العينات.
وأكدت وزارة الصناعة أن القرار جزء من خطة وطنية لحماية النهر وضمان موارد مائية سليمة، مع ضرورة تعاون المؤسسات الصناعية.