قال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «إن عدم وضع الجدول الزمني يفرغ قرار سحب السلاح من مضمونه ويشكل تراجعا من قبل الحكومة، تعقبه تراجعات أخرى قد تعيد مسار قيام الدولة إلى نقطة البداية.
كما أنه يعطل الخطوات الإيجابية التي بدأت على صعيد سحب السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد أفيد بأن الاتصالات قطعت شوطا للخطوة الثانية في مخيمات جنوب الليطاني الثلاثة الكبرى وهي: البص والرشيدية والبرج الشمالي، وكلها في محيط مدينة صور».
وأضاف المصدر: «أي خطة لا تتضمن جدولا زمنيا لسحب السلاح سقفه نهاية السنة مع احتمال تمديد محدود، وقبل الدخول في العملية الانتخابية المقررة في أيار 2026، لن يكون مقبولا من الجهات الدولية الضامنة، ومن الوفد الأميركي المفاوض تحديدا..».