أكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن الجهود الوطنية تتجه لإقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية 2025 بالتنسيق مع السلطات ومصرف لبنان، ما يمهّد لحلول فعلية تبدأ عام 2026 تشمل توزيع الخسائر بشكل عادل وإعادة الانتظام للقطاع.
وأشار إلى أن الأولوية هي إعادة التوازن لميزانية المصرف المركزي دون شطب الالتزامات، فيما ستشارك المصارف عبر المستشار العالمي ANKURA لإعداد مقترحات لإعادة الهيكلة.
ورأى خلف أن صمود القطاع رغم الأزمة يثبت أهليته للعودة إلى دوره متى توفرت خطة إصلاحية، لافتًا إلى متابعة المجتمع الدولي وداعياً لاستثمار الفرصة لاستعادة الثقة وحقوق المودعين تدريجيًا.