أشارَ رئيسُ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الى أنَّ "1 ايلول 1920، هو ولادة الدولة اللبنانية لأوّل مرّة بالتاريخ. كل شيء كان قبل من إمارة او قائمقاميتين او متصرّفية لم يكن دولة، ويمكن أن تكون اساس المشكلة بلبنان، انّ هناك خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير، هناك من لم يكن ولا يريد دولة، وهناك من لا يريد لبنان الكبير، بل يريدونه صغيرًا، و1 ايلول يجب أن يكون مناسبة وطنية بأهمية 22 تشرين الثاني، فلولا الأول لا وجود للثاني، ولليوم يتم رفض إقرار قانون لتكريس العيد والذكرى والفكرة بالرغم من انّ هذا تاريخنا ونفتخر فيه".
واعتبر في مؤتمر صحفي أننا "بالتيار الوطني الحر، من باب التمسّك بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان، ندعو مجدّداً لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني، ومشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، واوّلها المهل، واقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وانشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره... باختصار نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسّعة".
وأضاف:" المنظومة كلّها متّفقةٌ على عدم اقرار الكابيتال كونترول لأنّها بعدها لليوم بتهرّب الأموال للخارج وبتعتبر الأمر شرعي لأن ما في قانون بيمنع! بكرا بيطلع معهم انو نحنا ما بدّنا الكابيتال كونترول متل ما نحنا جدّدنا لرياض سلامة. نحنا عم نطالب بإقالة الحاكم، ليش ما بيطلع صوت واحد معنا؟".
وعن انفجار المرفأ قال باسيل:" اذا بقينا عن قصد بقضاء لبناني معطّل نحن نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني".
وأشار باسيل:" قلنا ونكرّر أن حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي لجديد، وحكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تجتمع وتصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، ولا يمكنها أن تمارس صلاحيّات اضافية هي صلاحيّات الرئيس وقلنا انو هيدا بسبّب فوضى دستورية وطعن جديد بالطائف، فردّوا علينا بخطاب طائفي”.
وأضاف: “اليوم نقول: إنّ الفراغ لا يملأه فراغ، والفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة”.
وتابع باسيل: “نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا”.
وأردف قائلا: “ما تجرّونا الى ما لا نريده, ويتفضّل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض او بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين.
الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، وكل وزير فيها هو رئيس جمهورية, ما حدا يضحك على حدا، هيدا الدستور وهيدا واقع الممارسة, ويلّي فكره انّو بيخلص من ميشال عون بالرئاسة، رح يلاقي اكثر من ميشال عون بالحكومة لمّا بيجي الجدّ، شو ما كانت وكيف ما كانت الحكومة”.
إلى ذلك، أوضح أنه “عدم تأليف حكومة لممارسة الضغط علينا لانتخاب رئيس! هيدا بيعمل مفعول عكسي معنا! نحنا اعلّنا اننا لا نريد الفراغ”.
وأضاف: “لازم كلّنا نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس. تأليف حكومة لا يمنع انتخاب رئيس, يجب فعل الاثنين: تأليف حكومي وانتخاب رئيس وبالتسلسل الزمني, فمين بيعرف كم ستبقى الحكومة الجديدة تصرّف اعمال مع الرئيس الجديد؟”.
كما رأى أن “السبيل الضامن لعدم الوقوع في الفراغ، ولإيصال شخصية عندها حيثية تمثيلية مسيحية واسلامية، وما يخرجنا من وضع دفاتر شروط ومواصفات ومبادرات، ولاحترام الديمقراطية، ولتعزيز موقع الرئاسة هو الانتخاب من الشعب، يلّي بيجعل المنافسة جديّة وعلى دورتين لضمان الحيثية المسيحية والوطنية”.
وأكد باسيل أن “الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية، وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي، بحيثية اسلامية مُسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عاريا من التمثيل المسيحي”.
وأشار إلى أن “رئيس الحكومة هو من أعلن انّو كل يوم فيه خسارة 25 مليون دولار”، وسأل: “طيب ليش اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟”.
وختم: “هو كشف عن نيته سابقاً لبعض الوزراء، ومبارح اعلنها صراحةً بأن يتولّى صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال الفراغ”.