أعلن رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني أنه "بعد تعيين مكتب مجلس الإنماء والإعمار الجديد من قبل مجلس الوزراء مؤخرًا، باشر المكتب بإجراء برنامج إصلاحات داخلية وفقًا للصلاحيات التي أناطتها القوانين والمراسيم المرعية الإجراء بمكتب مجلس الإنماء والإعمار"، لافتًا إلى أن "ذلك جاء بعد مرحلة امتدت لسنوات عدة، كان في خلالها مكتب المجلس السابق غير مكتمل وفي وضعية تصريف الأعمال، وبالتالي لم يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة".
وأشار في بيان، إلى أنه "من أولى قرارات المكتب الجديد، كان قرار ترفيع المستخدمين المستحقين في المجلس من فئة إلى فئة إنصافًا وتحفيزًا لهم، وكون هذا الترفيع كان يجب أن يحصل، دوريًّا، خلال السنوات السابقة. وبعد ذلك، جرى ترفيع بعض المستخدمين الحاليين من مجموعة إلى مجموعة وفقًا للآلية المنصوص عنها في نظام العاملين لدى المجلس".
وأضاف، "كما جرى إصدار قرار ينظم العلاقة بين إدارات المجلس المختلفة ومفوضية الحكومة، وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء وذلك لحسن سير وانتظام العمل ضمن إدارات مجلس الإنماء والإعمار".
وأكد أن "مكتب المجلس سيواصل برنامج الإصلاحات ليكون المجلس على مستوى التحديات المقبلة والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في النهوض وإعادة الإعمار، مدركًا تمام الإدراك أن أي عملية إصلاحية ستواجه من المتضررين عبر ضخ معلومات غير صحيحة تهدف إلى عرقلة المسار الإصلاحي".
ولفت إلى أنه "في سياق متصل، باشر مجلس الإدارة ببرنامج إصلاحي مواز يتعلق بالدور الاستراتيجي للمجلس وبالإجراءات الواجب اتخاذها، لا سيما لتعزيز الشفافية والقدرة التنفيذية والدور التخطيطي للمجلس، وذلك ليواكب هذا البرنامج ذلك الذي بدأه مكتب المجلس".