قدر المكتب السياسي الكتائبي "الموقف الثابت لرئيسي الجمهورية والحكومة الساعيين إلى تكريس سيادة الدولة على كامل أراضيها، واللذين يقفان في وجه الضغوط المتصاعدة التي تُستعمل فيها كل الأسلحة من تهويل طائفي وتحريك الشارع".
وأكد بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن "السيادة الوطنية لا تتحقق إلا بسيادة الشعب اللبناني ممثلا بمؤسساته الدستورية المنتخبة على كامل أراضيه، عبر حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، ليُصار بعدها إلى مناقشة كافة الترتيبات الأخرى".
وحذر من أن "أي محاولة مستقبلية للاستثمار في الشارع في مواجهة الدولة والجيش، فيما القوى العسكرية والأمنية لا تقوم إلا بواجبها في احترام الدستور وتنفيذ القوانين، ويعتبر أن هذه الأساليب تهدف فقط إلى ضرب هيبة الدولة وإضعاف مؤسساتها".
وشدد على "ضرورة المضي قدماً في تحسين العلاقات اللبنانية – السورية انطلاقاً من ترسيم الحدود بين البلدين، وإقرار اتفاقية نقل المحكومين شرط ألا تشمل المحكومين بجرائم الإرهاب والقتل، بما يضمن علاقات متوازنة وواضحة قائمة على احترام سيادة كل من البلدين".
ورأى "أن معالجة الوضع المالي والاقتصادي لا يكون عبر زيادة الضرائب على المواطنين، بل عبر تحسين إدارة أصول الدولة والتشدد في ضبط التهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، بما يحسّن إيرادات الدولة ويمكنها من تحسين أوضاع الموظفين والعسكريين".
ودعا إلى "الإسراع في إنجاز المسح الشامل للحاجات والقدرات البشرية في الإدارة اللبنانية، تمهيداً لإصلاح حقيقي يعيد إليها فاعليتها ودورها".