أكد وزير العدل عادل نصار أن الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء قريبًا تنص على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية قبل نهاية العام 2025، مشددًا على أنها قرار داخلي لبناني لا إملاءات خارجية فيه.
وأوضح أن التنفيذ سيشمل جميع المناطق شمال الليطاني وجنوبه، لافتًا إلى أن الجيش قادر على إنجاز المهمة، والهدف هو تعزيز الاستقرار وحماية وحدة المجتمع من دون أي تهجير.