كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تصريح أنّ "رفعَ تعرفةِ الكهرباء هو الحلُّ المثاليُّ للقطاع"، مؤكّداً أنّ "المؤسّسة العامةَ وافقت على رفع التّعرفة التي تحتاج الآن إلى توقيع وزير المال ولاحقاً موافقة مجلس الوزراء"، وشدّد على أنّ "واقع أنّ الحكومة تصرّف الأعمال الآن لا يؤثّر كثيراً لأنّه يمكنها أن توافق على القرار بصورةٍ استثنائيّةٍ بخاصة أنّها وقّعت في وقتٍ سابقٍ على خطة الكهرباء التي تلحظ رفع التّعرفة".
ولفت فياض إلى أنّ "رفع الدّعم عن فاتورة الكهرباء يحتاج إلى إجماعٍ سياسيٍّ، كي لا نقع لاحقاً في مشكلة زيادة الإهدار نتيجة عدم دفع الفواتير"، مشيراً إلى أنّ “الإهدار الفني وغير الفني الذي لحظته الوزارة هو 40 في المئة ولا يجب أن يتجاوز هذا الحدّ".
وعند رفع التّعرفة ستتمكن "كهرباء لبنان" من شراء الفيول أويل والغاز أويل، وفق ما أفاد فياض، الذي يرجّح أن يستوردَ لبنان الفيول من الجزائر التي أسعارها مناسبة. وأكّد فياض أنّه دون رفع التّعرفة سيكون لبنان تحت تأثير "إبرة مورفين" تتمثل بإنتاج الكهرباء من الفيول العراقيِّ فحسب لسنةٍ إضافيّةٍ، لذلك يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالحصول على ضمانة من البنك الدولي كي نستورد بسهولةٍ أكثر.
من جهته، أوضح مصدرٌ مسؤولٌ في مؤسسة كهرباء لبنان أنّ "المؤسسة تنتج حالياً ما بين 100 إلى 120 ميغاوات فقط من خلال آلتين، الأولى في معمل زوق مكايل والثانية في الجية". وتُسبّب هذه الكميّة القليلة من الإنتاج أضراراً فادحةً بالشّبكة العامّة سبق أن حذّرت منها المؤسّسة في بياناتها السابقة وكلفة صيانتها بالدولار. ويُستثنى من التّقنين مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، والجامعة اللُّبنانيّة، وسجن رومية، ومضخات مياه الإدارات والمرافق الرّسميّة وبعض المستشفيات الحكومية وغيرها من المصالح.
وضمن هذا الإطار أكّد فياض أنّ كمية الفيول العراقي التي ستصل أواخر أيلول ستزيد كمية الإنتاج إلى ما يقارب الـ300 ميغاوات ما يعني أنّ كهرباء لبنان ستتمكن من تأمين 3 ساعات كهرباء يومياً.
وأشار المصدر إلى أنّه "عندما يكون إنتاج الكهرباء أقلّ من 1000 ميغاوات من الطبيعي أن يحصل عدم استقرار بالشبكة وانقطاع شامل للكهرباء في بعض المرّات (blackout) وأن تكون لذلك انعكاسات على المحطات والشبكة". هذا الوضعُ دفع بمؤسّسة كهرباء لبنان إلى إرسال كتبٍ عدّة تطالب بالسّماح لها بوقف الإنتاج عندما تكون كميّة الطاقة المنتجة 100 ميغاوات أو أقلّ مع حصر التّوزيع في هذه الحالات للمرافق العامة الأساسية.
وفي المعلومات، تحتاج "كهرباء لبنان" إلى اعتمادات بالدولار كي تتمكن من معالجة الأعطال التي حصلت على الشبكة العامة نتيجة التعدّيات التي حصلت على مراكز التّحويل والخلل الذي أصاب الشّبكة العامة.
ولفت المصدر إلى أنّ "كهرباء لبنان تحتاج إلى نحو 300 أو 400 مليون دولار كبدل صيانة"، موضحاً أنّ "هذه الأرقام رُصدت في خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء".
ويؤكّد المصدر أنّ "الحلّ لأزمة الكهرباء يكمن في رفع التعرفة بأسرع وقتٍ، لأنّ ذلك سيساعد على زيادة ساعات التغذية وتأمين الفيول أويل والغاز أويل شرط أن تكون التّعرفة مرتبطة بسعر صرف منصّة صيرفة".