ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تقنياً خُصص لمعالجة أزمة الرواتب ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع تصورات عملية للتخفيف من تداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتناول البحث انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان خلال الأعوام الماضية على رواتب العاملين والمتقاعدين، وعلى انتظام عمل الضمان الاجتماعي، كما تم عرض التصورات والحلول التي طرحتها الجهات المشاركة لمعالجة هذه الملفات.
وشدد الوزير جابر على "ضرورة أن تنصب النقاشات على إجراءات علمية وعملية قابلة للتطبيق، قادرة على بلورة تصور متكامل لتصحيح أوضاع الرواتب والمعاشات، على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين من جهة، ومراعاة إمكانات المالية العامة من جهة أخرى".
وأضاف أنّ "تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر على رفع المستوى المعيشي وحسب، وإنما يسهم أيضاً في تنشيط الأسواق وتحريك الدورة الاقتصادية، بما يخلق مناخاً آمناً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
ورأى جابر أن "الرهان على هذا العمل كبير، وهو تحدٍّ يتطلب جهداً جماعياً لاجتيازه بنجاح"، مؤكداً أنّ "النجاح في خلق مناخات آمنة اجتماعياً واقتصادياً يشكل بداية صحيحة للوصول إلى عدالة اجتماعية".