أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنّ الأسبوع الأخير من آب 2025 شهد خطوتين أساسيتين: الملاحقة القضائية للمؤسسات الوهمية وتعزيز التقديمات الصحية للمضمونين.
فقد تقدم الصندوق بدعوتين جزائيتين أمام النيابة العامة المالية ضد شركتين لا تمارسان أي نشاط فعلي، وتم شطب 73 أجيرًا وهميًا والمطالبة باسترداد التقديمات المدفوعة دون وجه حق.
وأكد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أن القضاء سيكون المرجع الحاسم لمحاسبة المخالفين.
كما أصدر الصندوق قراري صرف إضافيين بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات والأطباء، ليصل إجمالي التقديمات الصحية منذ مطلع 2025 إلى نحو 3463 مليار ليرة، شملت الأعمال الجراحية، علاجات غسيل الكلى، الطبابة، وتقديمات الأفراد.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس دخول الصندوق مرحلة التعافي الفعلي، مع وضع مصلحة المضمونين في صلب الأولويات، في مسار إصلاحي مستدام لدعم القطاعين الاجتماعي والصحي.