أحال وزير المالية ياسين جابر، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مرفقًا بتقرير يوضح الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام الموازنة الجديدة وموازنة 2025.
وأكد جابر في كتابه أنه وفق قانون المحاسبة العمومية، يُرفع المشروع لدراسة وإقرار مجلس الوزراء قبل إحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول.