أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي يقضي بعدم منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر أيلول المقبل.
وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي ومع "اتفاقية المقر"، لاسيما أن فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي يفرض التزامات على الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المستضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها، مشددة على أن فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أكدت تمسكها بجميع التزاماتها تجاه عملية السلام، في إشارة إلى رسالة الرئيس محمود عباس التي وجهها سابقاً إلى قادة العالم.