أوضح وزير الزراعة نزار هاني في حديث لـ "لبنان الحر"، أن "سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، إذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهمًّا وأساسيًّا" .
وقال: "أتمنى ألا نكون قد عدنا إلى النقطة صفر في المفاوضات والحكومة واضحة في قرارها، هناك بيان وزاري واضح وخطاب قسم واضح، ولنرَ ما هي المعطيات لدى الجيش وعلى ضوئها يؤخذ القرار المناسب".
وتمنى ألا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن موضوع حصر السلاح ننجز فيه حواراً وطنياً، وبالتالي المكون الذي يملك السلاح هو مكون وطني أساسي في الحكومة والبلد.
كما تمنى أن تسير الأمور كما يجب لأنه يجب أن ينتقل لبنان إلى مرحلة بر الأمان والبناء والورقة التي نبحث فيها هي لبنانية وفيها 11 مطلباً لا خلاف عليها بين أي لبناني وآخر".
وأكد أن "جزءًا أساسيًا من عمل الحكومة ليس فقط العمل على حصر السلاح، إنما أيضاً على ورقة كاملة متكاملة ومنها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وهي شروط ومواد واضحة في هذا الاتفاق".