كارل قربان- لبنان 24
بدت لافتة في الأيّام القليلة الماضيّة الإتّصالات واللقاءات بين أفرقاء "المعارضة"، وكان أبرزها مشاركة بعض الوجوه في قداس "شهداء المقاومة اللبنانيّة"، وبشكل خاصّ مشاركة نائبين من "الكتائب"، إضافة إلى بدء تقريب وجهات النظر بين خصوم الأمس من صقور "تيّار المستقبل" مع النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي. وفي السيّاق عينه، تترقّب أوساط "المعارضة" إعلان نواب "الثورة" عن أسماء المرشّحين لرئاسة الجمهوريّة، توازيّاً مع وضع رئيس حزب "القوّات" سمير جعجع معايير للشخصيّة التي سيدعمها، وفي مقدّمتها أنّ تكون "تواجهيّة" في موضوع السيادة والسلاح غير الشرعيّ.
وفي ملخصٍّ لمشهديّة معراب نهار الأحد الماضي، يتّضح أنّ 27 نائباً من "القوّات" و"الكتائب" و"تجدد" يلتقون في الملفات الأساسيّة، وخصوصاً في الإستحقاق الرئاسيّ، الذي يُعتبر مفصليّاً لـ"المعارضة"، إضافة إلى أنّ نواباً مستقلّين يتشاركون الهواجس السياسيّة عينها، وكانوا حاضرين يوم الأحد. وكان لافتاً غياب نواب "التقدميّ الإشتراكيّ" الذي قرأ فيه مراقبون أنّه تمايزٌ إضافيّ عن تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، وخصوصاً بعد فتح قنوات الإتّصال بين المختارة و"حزب الله".
ويقول مراقبون إنّه من بين الحضور في قداس شهداء "القوّات" أفرقاء يتواصلون ويلتقون مع نواب كتلة "التغيير" الـ13 الذين تغيّبوا بدورهم أيضاً، ما يعني أنّ ما يدور في الإجتماعات بينهم وبين نواب "الثورة" ليس غريباً عن الذي يتمّ البحث به في كواليس معراب. ويُشير المراقبون إلى أنّ "المعارضة" تقترب من توحيد صفوفها بعد 4 أشهرٍ من إجراء الإنتخابات النيابيّة، وهي تتّجه إلى رفع عدد النواب المتّفقين في ما بينهم إلى أكثر من 45 نائباً، بانتظار تبلوّر قرار نواب صيدا – جزين المستقلّين، وما اذا كانوا سيسيرون بخيارات نواب "الثورة".
ويلفت مراقبون إلى أنّ تأمين عدد يتخطّى الـ45 نائباً يعني أنّ "المعارضة" أصبحت تتحكّم بتأمين نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة، وصولاً إلى تطييره وتصعيب المهمّة بشكل كبيرٍ على "حزب الله" في إيصال مرشّحه لبعبدا. وفي الإطار عينه، فإنّ "حزب الله" وحلفاءه لن يكونوا متساهلين أبداً مع "المعارضة"، ويرى المراقبون أنّ سيناريو تعطيل الجلسات سيكون متبادلاً هذه المرّة، من جهّة نواب "الممانعة"، كذلك، من ناحيّة النواب "السياديين". ويُؤكّد المراقبون صعوبة وصول أيّ مرشّح من كلا الفريقين إن لم يكن وسطيّاً، ومن خارج إطار التسويّة، فكلّ الإستحقاقات تتمّ من خلال التوافق المسبق، من هنا يعتبر المراقبون أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي لن يدعو إلى جلسة الإنتخاب ما لم يكن رؤساء الأحزاب بأغلبيتهم قد اتّفقوا في ما بينهم على مرشّحٍ واحدٍ جامعٍ.
ويُشير مراقبون إلى أنّ الهاجس الماليّ والإقتصاديّ يُوحّد كافة الكتل السياسيّة، والمرشّح الإنقاذيّ هناك إجماعٌ حوله، غير أنّ ما يُفرقها الصفات الأخرى في المرشّح، فـ"القوّات" ومعها حلفاؤها يبحثون عن شخصيّة "سياديّة"، فيما "حزب الله" يُريد ضمانة شرعيّة سلاحه من قبل رئيس الجمهوريّة الجديد، وهنا الإشكاليّة التي قد تُطيّر نصاب الجلسة وتُدخل البلاد في فراغٍ دستوري.
وبانتظار إجتماع دار الفتوى الذي سيجمع النواب السنّة لتصويب البوصلة حول المرشّح الرئاسيّ، يرى مراقبون أنّ إتّجاهات النواب معلومة سلفاً، فمنهم من يتّخذ موقع "المعارضة"، والبعض الآخر مستقلّ، وهناك نوابٌ ينضوون تحت راية "المقاومة" والعروبة مع سوريا. ويُضيف المراقبون أنّ مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان سيضع الهواجس التي تُهدّد لقمة اللبنانيين على طاولة البحث، إلّا أنّ موضوع رئاسة الجمهوريّة هناك إختلافات كثيرة حوله، ومن الممكن أن تُصوّب دار الفتوى توجّه النواب السنّة "المعارضين"، وفي مقدّمتهم تكتّل "الإعتدال الوطنيّ"، علماً أنّ النواب السنّة "السياديين" يجتمعون مع دريان في عدّة مناسبات.
ويقول مراقبون إنّه نتيجة الإجتماع الذي سيُعقد في 24 أيلول، قد يلتقي نواب الشمال السنّة "المعارضين" مع "القوّات" و"الكتائب" ونواب "الثورة" والمستقلّين، ويُسقط إسم رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة من التداول، على أن تسير الكتل "المعارضة" بشخصيّة موحّدة، وعدم دعم أيّ مرشّح من فريق الثامن من آذار، كي لا يتكرّر عهد الرئيس ميشال عون الذي في خلاله أعلن الرئيس سعد الحريري عزوفه عن الإنتخابات وعدم مشاركته في الحياة السياسيّة. ويُتابع المراقبون أنّ إجتماع دار الفتوى مفصليّ لأنّ "حزب الله" نجح و"التيّار الوطنيّ الحرّ" منذ العام 2016، في تحجيم دور السنّة، إن من خلال تشكيل الحكومة عبر التعطيل الممنهج، أو من خلال الإنتخابات التي أعطت مقاعد سنّية إضافيّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ" على حساب تيّار "المستقبل".
وفي حين تقوم "المعارضة" بتوحيد صفوفها، من المتوقّع بحسب مراقبين أن يقوم "حزب الله" بالضغط أكثر باتّجاه الحوار مع رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وليد جنبلاط، للوصول بأسرع وقتٍ ممكن للتفاهم معه، وقطع الطريق أمام أيّ مرشّح معارض، وطرح إسمٍ وسطيٍّ، قد يُفخّخ الإتّفاق بين الكتل "المعارضة". ويبقى بحسب المراقبين ربط موضوع الإصلاحات وإقرار الموازنة والقوانين الخاصّة بصندوق النقد الدوليّ بالإستحقاق الرئاسيّ، ذريعة لدى "الثنائيّ الشيعيّ" لعدم الدعوة إلى جلسة إنتخاب الرئيس، ريثما تتوضّح صورة التحالفات أكثر، ويتمّ تأمين النصاب والأكثريّة النيابيّة لمرشّحه.