أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أنّ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يُعدّ "قراراً تاريخياً طال انتظاره منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً"، مشدداً على أنّ إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة لم يكن ممكناً لولا توافق رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة.
ولفت رجي في حديثٍ لـ مركز الاتحاد للأخبار – الإمارات، إلى أنّ المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أنّ حجم الاستثمارات المرتقب لم يُحَدَّد بعد، فيما تبقى الخطة الشاملة لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي مرهونة بعقد مؤتمرات دولية للمانحين فور استعادة الدولة سيادتها.
وفي ملف الحدود، قال رجي إن الحدود مع إسرائيل مرسّمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مؤكداً أنّ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب والإفراج عن الأسرى اللبنانيين شرطان أساسيان قبل أي تقدّم إضافي.
أما في ما خصّ الحدود مع سوريا، فاعتبرها مسألة تقنية تتطلّب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة التداخلات، مشيراً إلى أنّ بيروت تنتظر تجاوب الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف.
وختم رجي بالتأكيد على أنّ التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنّ نجاح هذه المهمة سيكون نقطة تحوّل في مستقبل البلاد، ليس داخلياً فحسب، بل أيضاً على صعيد استقرار المنطقة بأسرها.