نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماع عمل تشاركيًا وتفاعليًا مع كتلة نواب "لبنان القوي"، في مقر المجلس، استكمالاً للقاءات العمل مع الكتل النيابية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي.
وإثر اللّقاء، أوضح عربيد أنَّ "النقاش مع كتلة نواب "لبنان القوي" تناول محاور عدة، لكن الموضوع الأهم له علاقة بواقع لبنان اليوم"، مشيراً إلى "أنَّ هناك مؤشرات إيجابية تأتي من الخارج حول موضوع ترسيم الحدود، لكن مع الأسف لا نرى أي مؤشر إيجابي في الداخل نستطيع أن نبني عليه كي نعطي أملاً للبنانييين".
ورأى أنَّ "المطلوب من القوى السياسية والكتل النيابية أن تعمل على موضوع الثقة وعلى إيقاف الاشتباك السياسي الذي وصل إلى مراحل سلبية جعلت اللبنانيين يفقدون الثقة في بلدهم"، لافتاً إلى أن "ليس لدينا ترف الوقت"، ومشدداً على "ضرورة اتخاذ القرارات سريعاً".
وأكّد على "ضرورة إقرار الموازنة و توحيد أسعار الصرف، إضافةً إلى قانون الكابيتال كونترول الذي نوقش الأسبوع الماضي في مجلس النواب من دون الوصول إلى نتيجة".
كما تحدث عن موضوع الهجرة والتفكك الأسري والمجتمعي "الذي يتطلب سياسات عامة تبدأ بالاستقرار السياسي المفقود حالياً".
وناشد عربيد "كل الكتل النيابية احترام المواقيت الدستورية والذهاب سريعاً إلى انتخاب رئيس جمهورية".
من جهته، أكّد النائب البستاني أنه: "جرى نقاش في موضوع إعادة هيكلة المصارف. لا يمكننا الانتظار لنعيد عمل الهيكلة التي قد تتطلب عدة أشهر. فالكابيتال كونترول الذي هو عبارة عن عدة أسطر لم نستطع التوافق عليه خلال ثلاث سنوات. لذلك يجب أن تكون هناك خطة موازية لإعادة الهيكلة، ونحن طرحناها وسنعيد طرحها، من خلال إنشاء مصارف جديدة تدخل إلى السوق وتساعدنا في دوران العجلة الاقتصادية".
وختم: "نحن قلقون وتواقون لحل مشكلة الرواتب في القطاعين العام والخاص. الإنفجار الاجتماعي من هواجسنا. لذلك لديمومة العيش في الوطن ووقف الهجرة يجب، في أقرب وقت، أن نصل إلى عدالة إجتماعية تجعل العيش لائقًا في هذا البلد. وأنا و رئيس المجلس شارل عربيد والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام عملنا على هذا الامر".