أكدت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن "هناك اتصالات مستمرة سعياً لعدم المواجهة في جلسة الحكومة الجمعة"، كاشفة عن "التوجه لمشاركة وزراء ثنائي "أمل" و"حزب الله" على أن يبقى بقاؤهم أو مغادرتهم مرتبطاً بمسار الأمور".
وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أنه "إما سيتم الاكتفاء بعرض الخطة والاتفاق على المتابعة لاحقاً لاتخاذ القرار بشأنها، أو سيتم طرحها على التصويت إذا اتجهت الأمور نحو هذا المنحى، بحيث من المرجح عندها أن يتخذ الوزراء الشيعة قراراً بمغادرة الجلسة، على غرار ما حصل في الجلستين السابقتين عندما اتخذ قرار ببند حصرية السلاح".