أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أنّ "وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، لم يحسموا بعد قرارهم بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المخصصة لعرض قيادة الجيش خطتها لحصر السلاح، فإن المداولات لا تزال قائمة".
وأشار في حديث إلى "ريا نوفوستي" إلى "أن حزب الله دعا إلى تأجيل البحث في أي ملف سيادي إلى حين البت باستراتيجية دفاعية".
وأوضح "أن النقاش يدور حاليًّا حول عدة مبادئ، أولها إمكانية إرجاء الجلسة إفساحًا في المجال لمزيد من النقاشات الداخلية، وثانيًا إمكانية إعادة النظر "بالقرارات الخطيئة" في جلستي 5 و7 آب.
ولفت إلى أنه "في حال إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة الجمعة، من الضروري مناقشة كيفية إدارتها، فهل سيضع الجيش الخطة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها من دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور حول درس الخطة ومناقشتها قبل إقرارها".
وقال المقداد: "نحن نجري اتصالات قبل الجلسة، وبالنسبة لـ"حزب الله" وحركة "أمل" إذا كانت هناك خطة مقبولة ومنطقية، تحت سقف الحوار الوطني الداخلي، فلا اعتراض عليها بالنسبة لنا، ونحن لطالما كانت دعوتنا لإقرار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان".
وحذر المقداد من "تماهي خطاب بعض الأفرقاء اللبنانيين مع الطروحات الأميركية التي تصب في مصلحة إسرائيل"، وقال: "نحن لا نريد حصول أي صدام في البلد، ولن نعطي للعدو الإسرائيلي أي فرصة للاستفادة من أي صدام داخلي لبناني".
وردًّا على سؤال حول تسليم "حزب الله" كل المواقع العسكرية جنوب الليطاني ليصبح خاليًا من السلاح، قال المقداد: "باعتراف اليونيفيل والجيش اللبناني، فإن "حزب الله" التزم بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تخرقه باستمرار بدعم أميركي واضح".
وأكد "أن التراجع عن تحركات منظمة من قبل قيادتي الحزب والحركة، جاء نتيجة إيمانهما بأي حوار سيسلك طريقه نحو الإيجابية على طاولتي مجلس الوزراء والبرلمان، وقال:"إن كل الخيارات ستكون متاحة بدءًا من السياسية وصولًا إلى الشعبية، لمواجهة القرارات الحكومية التي تستهدف وحدة الشعب اللبناني".