رينه أبي نادر - خاص مرقع Mtv
لبنان بلد المُخالفات بامتياز، واقعٌ معروفٌ جيّداً. لطالما اعتمد اللّبنانيّون على قطاع المولّدات الخاّصة، لسدّ النّقص المزمن في الكهرباء، حتّى بات أمراً أساسيّاً في حياتهم. لكنّ ما يُثير الاستغراب، هو أنّ الدّولة تحرم نفسها عمدًا من عشرات ملايين الدّولارات سنويًا عبر ترك أصحاب المولّدات خارج المنظومة الضّريبيّة.
يُشير الخبير الاقتصاديّ وليد أبو سليمان إلى أنّ "أي شركة أو أي شخص يُعتبَر مكلّفاً، أي يجب أن يدفع ضريبةً للدّولة، وإذا لم يفعل ذلك، فهو يصبح خارج إطار القانون عمليّاً"، لافتاً إلى أنّ "هناك عدالة اجتماعيّة، ولا يمكن الكيل بمِكيالَيْن في هذا الموضوع".
ويكشف، في حديث لموقع mtv، أنّ "إيرادات قطاع المولّدات تبلغ مليار و500 مليون دولار سنويّاً، أمّا هامش الرّبح لأصحاب المولّدات فيتراوح بين 25 و30 في المئة، أي بين 375 مليون و400 مليون دولار سنويّاً"، مشدّداً على "ضرورة تحصيل ضريبة الأرباح التي تخضع لها أي شركة، لأنّ الدّولة تخسر بين 50 و75 مليون دولار سنويّاً".
مَن يتحمّل المسؤوليّة؟ يقول أبو سليمان: "المسؤوليّة تقع على عاتق الدّولة ممثّلةً بوزارة الماليّة التي تهتمّ بجباية الضّرائب"، مُشدّداً على أنّ "المطلوب ليس فقط أن تُحدّد وزارة الطّاقة تعرفة المولّدات، ولا أن تُدقّق وزارة الاقتصاد بها، بل يجب التّركيز أيضاً على مصلحة حماية الخزينة، فهناك أموال يجب أن تدخل الى خزينة الدّولة".
ويُضيف: "عمليّاَ، هذا المبلغ لا يُحصَّل، ومن ناحية أخرى، يجب التّدقيق أيضاً في موضوع الضّريبة على القيمة المضافة (TVA)، فهل تدفعها هذه الشّركات؟".
ويختم أبو سليمان، قائلاً: "المولّدات أصبحت أمراً واقعاً اليوم، وهي تعمل على جباية الأموال من المواطنين، لذا يجب أن يدفع أصحاب المولّدات الضّرائب، كما سائر اللّبنانيّين".