عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله.
وعبر في بيان عن أسفه "للارتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح، كما عبّر عن ذلك نائب رئيس الحكومة طارق متري، ملمحًا إلى فك الالتزام بما وافق عليه مجلس الوزراء سابقًا بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية".
وأكّد التيار "وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلّق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها".
كما أشار إلى أن، "نقمة الناس تشتد على ارتفاع كلفة فاتورة مولدات الكهرباء في ظلّ انخفاض نسبة التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان بشكل غير مسبوق، في ظلّ السياسية المتبعة من قبل وزارة الطاقة".
وسأل التيار "الحكومة والوزارة ما هي الخطة المعتمدة لزيادة التغذية وما هي الحلول التي تحملها للناس بعيداً من الغوغائية في كيل الاتهامات؟، كون المولجين بالوزارة يتحملون مسؤولية تعطيل المشاريع والخطط الكهربائية المعتمدة منذ العام 2010، ولا يقومون حتّى الآن بتقديم أي خطط أو مشاريع جديدة، كما يقرون في الوقت نفسه بصوابية المشاريع الموجودة، ولا يحركون ساكناً على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على وجودهم على رأس الوزارة".
ولفت إلى أنّ "إنجازهم الوحيد هو ارتفاع الفاتورة الكهربائية الإجمالية أربع مرّات أكثر مما كانت عليه سابقًا".