اعتبر "التحالف الوطني" في بيان، أن "إرادة سلطة الأمر الواقع تظهر لضرب أسس العدالة ومقوّماتها عبر الاعتداء على التحقيق العدليّ في ملف انفجار مرفأ بيروت والتوجّه إلى تعيين محقق عدلي رديف، بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى".
وأشار إلى أن "هذه الهرطقة القانونية، التي لجأ إليها وزير العدل لإرضاء التيار السياسي الذي أتى به، وخضع له بكل أسف مجلس القضاء الأعلى، مستنكرة بأشد عبارات السخط والتنديد".
وأكّد التحالف " دعمه للقاضي البيطار"، داعيا إياه إلى "عدم التراجع أو الانكفاء".
كما دعا "أهالي الضحايا المنكوبين وكلّ اللبنانيّين إلى مناصرة التحقيق العدليّ والتحرّكات الشعبيّة، رفضاً لتدخّل السلطة وأعوانها الهمجيّ وغير المسبوق في هذا الملف".