أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة إجراءات تهدف إلى تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته، شملت إصدار إرشادات لتطبيق عقود الاستشفاء الجماعي، وتعليق تراخيص وسطاء الضمان الجدد حتى نهاية العام تمهيدًا لوضع آلية ترخيص جديدة، وفرض أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمنين.
كما باشرت الوزارة خطوات رفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم، وإعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات اللازمة.
وطُلب من لجنة مراقبة هيئات الضمان التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات