رأت "الكتلة الوطنية" أنه "لا حدود لوقاحة بعض القوى السياسيّة في لبنان في محاولتها الفاضحة لعرقلة التحقيق. فموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري خوري، تعيين قاضي رديف للقاضي طارق بيطار لا يمكن اعتباره إلا هرطقة قانونيّة، واستمرارا لمسلسل الاعتداءات على سير التحقيق".
وأضافت في بيان: "من قرار تنحية القاضي فادي صوّان، إلى تهديد القاضي بيطار في حرم قصر العدل، مروراً برفض وزير المال يوسف خليل توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وتعطيله الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وصولا إلى استخدام الحصانات النيابية لحماية المشتبه بهم، تجتهد أحزاب السلطة في استخدام الوسائل غيرالقانونية كافة لوقف التحقيق وحجب الحقيقة. عليه، فإننا نطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وإلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية على من يعرقل تأمين العدالة للضحايا في تهديد مباشر للاستقرار والأمن في لبنان".
ولفت الى أنه "صحيح أن هوية المجرم باتت معروفة، فهو بالتحديد من يحاول عرقلة العدالة. هو من يهدّد القضاء ويبتز اللبنانيات واللبنانيين في أمنهم لطي صفحة الجريمة والعفو عمّا مضى. حقائق كثيرة باتت معروفة اليوم حول من استقدم مادة النيترات ومن تغاضى عن وجودها والغاية من وصولها إلى بيروت. ولكن يبقى أن نعرف الحقيقة متكاملة في أكبر جريمة عرفها لبنان. في هذه اللحظات الصعبة، نتضامن مع الضحايا وعائلاتهم، ونؤكد التزامنا التام قضية العدالة والحقيقة حتى تحقيقها".