أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد أنه قرر حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا ان المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة يتوقع ان تؤجج غضب معارضيه.
وقال سعيد انه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في اصدار الاحكام في قضايا الفساد والارهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر ان القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. والمجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته اضافة الى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن "هذا المجلس (المجلس الاعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في تموز (يوليو) الماضي في خطوة وصفها معارضوه بانها انقلاب وقال انها استهدفت إنقاذ البلاد.
وسيتظاهر اليوم الاحد عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الارهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.
ومن المتوقع ان يحتج أيضا أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الاعلى للقضاء اليوم الاحد.
وقال سعيد: "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء".
وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الاحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا.