نوّه نادي قضاة لبنان بموقف رئيس الجمهورية بردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، معتبرًا أنه يشوبه عدد من الثغرات.
ودعا النادي النواب إلى دراسة مواد القانون بعناية والأخذ بملاحظاته، مؤكدًا أن المطلوب إقرار قانون يكرّس استقلالية فعلية للقضاء، لا استقلالية شكلية تقوّضها الممارسة.

