وقَّعَ مجلسُ كتاب العدل في لبنان والمجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا إتفاقية تعاون في مجال الربط الإلكتروني، وهي واحدة من ضمن سلسلة اتفاقيات موقعة بين الجانبين أو هي قيد الإعداد.
وأشار رئيس مجلس الكتّاب العدل ناجي الخازن، إلى "أننا بصدد إتمام مشروع استخدام التقنيات الحديثة لتفعيل عمل دوائر الكتاب العدل ولخلق هذا الرابط بين الدوائر العقارية والمالية والأحوال الشخصية وكل الإدارات الرسمية المعنية بهذا العمل".
ولفت إلى أن "موضوع الرابط الإلكتروني مهم جداً لأنه يؤدي الى تخفيف الأعباء وتسريع المعاملات مع فعالية أكبر وزيادة الضمانة القانونية، والجانب الفرنسي يضع خبرته في هذا المشروع، ونحن من جهتنا كمجلس الكتاب العدل نقوم بالجهود اللازمة لأننا بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الحديثة في خدمة العمل العدلي وعمل كتاب العدل".
وأشار الخازن، إلى أن "هذا الموضوع برعاية وزارة العدل ويحتاج الى تعديل التشريعات الموجودة حالياً باتجاه اعتماد فعالية الرابط الإلكتروني، وتطوير برامج المكننة لدى دوائر الكتاب العدل وفي الإدارات العامة كي تصبح قابلة لإجراء الرابط وتبادل المعلومات بالسرعة والفعالية اللازمتين، إضافة الى التمويل، وكل هذه الأمور هي قيد المتابعة حتى إنجاز المشروع".
بدوره، رحب الخوري بأعضاء مجلس الكتاب العدل الفرنسي وبتوقيع البروتوكول، موضحاً أن "موضوع الترابط الإلكتروني هو فكرة طرحتها على أكثر من وزير، وأنا مدرك لإيجابياتها لأنها تخفف من الأعباء و المراجعات خصوصاً أمام المحاكم العدلية عن طريق التثبت من كل المعلومات التي تكون بين يدي كاتب العدل، وهو أمر مهم جداً، لأنه في بعض المحاكم خصوصاً العقارية، يتبين أن دعاوى التزوير كانت تنتج من المستندات التي كانت تُبرز لكتاب العدل وهي غير صحيحة، من هنا فإن الترابط من شأنه توضيح صحة المستندات وتسريع المعاملات".
كذلك، شكر عضو المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا سعد خليفة، "كل الحضور والقيمين على هذا الإتفاق، مؤكداً "استعداد مجلس الكتاب العدل في فرنسا لتقديم المساعدة لنظيره اللبناني، وبالتالي علينا وبسرعة وضع كل ما رأيناه من جانبكم وما سمعتموه منا قيد التنفيذ لصالح تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم".