اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن قرار حصر السلاح هو عيب أخلاقي، "بمعنى أن أربعين سنة من الردع الذي فرضته المقاومة على إسرائيل ليس سهلاً أن ينكر هكذا، معتبرا أنه مناقض للتوازن الوطني، ومناقض للواقع السيادي، وانقلاب".
وقال رعد في مقابلة إذاعية: "المهم معالجة المشاكل بمعزل عن الضغوط والإملاءات الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرها، التي يستقوي بها البعض من أجل أن يفرض موازين قوى جديدة داخلية لمصلحته، ظنًا بأن المقاومة قد أُجهض جناحها، وقد ضعفت ونال العدو منها، ولم يعد يُحسب لها حساب".
واعتبر أن ما حصل في جلسة الخامس من أيلول، خطوة تراجعيّة نتيجة شعور الكثيرين ممن هم في السلطة وفي الحكومة بأنهم أصبحوا أمام طريق مسدود.
وأشار الى أن طريقة معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة تحتاج إلى كثير من الدقة والتعقل والحكمة وعدم التسرع، وتحتاج إلى التزام صارم بالسيادة الوطنية والكرامة الوطنية أيضا.
وشدّد على موقفه تجاه الحكومة قائلا: "ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقاومة، وأعتقد أنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن تلك الخطيئة".
ورأى أنه كما حصلت خطوة تكتيكية تراجعية في موضوع حصرية السلاح وتنفيذ الخطة التي أعدها الجيش، وقيل إن مجلس الوزراء أخذ علمًا بها، ستحصل خطوة تكتيكية أيضا بالنسبة لإعادة الإعمار.