أشارَ المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، خلال جولة في عدد من المكتبات في سوق صيدا التجارية ومحيطها، إلى "أننا قمنا بجولتنا على المكتبات بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وبالتأكيد هناك اضراب موظفي الدولة وهو اضرابٌ محقٌّ في ظل تآكل وتدهور قيمة الرواتب، وكذلك مراقبو حماية المستهلك يعملون باللحم الحي، مما يعني أننا أمام كارثة في ما يتعلق بموضوع النقل".
وأعلنَ ابو حيدر أن "المخالفات تعددت بين تسعيرات لكتب طبعت منذ ثلاث سنوات بسعر الـ15 ألف ليرة، وكانت وقتئذ أزمة كورونا في اوجها والتدريس عبر تقنية اون لاين، اما اليوم فهي تباع على الصندوق بـ220 و230 ألف ليرة هذا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى".
وأوضح أنّ "الأمر الآخر الذي اتفقنا عليه هو أن الكتاب الوارد من فرنسا وتسعيرته باليورو، يحتسب على أساس سعر الصرف، ولكن الكتب المحلية التي كان يفترض ان تكون تسعيرتها على الدولار بنسبة 76 في المئة من سعر الصرف، لم نلحظ هذا الالتزام. بكل بساطة كل المكتبات التي زرناها في سوق صيدا التجاري ومحيطه، مخالفة. والناس هم من يدفع الثمن، والمواطنون الذين رأيناهم في داخل المكتبات لم يعد في استطاعتهم شراء الحقيبة المدرسية والقرطاسية لاولادهم".
واكد أبو حيدر أن "المحاضر التي سطرت في حق المخالفين، سنعمل على تسريع احالتها الى القضاء المختص"، مبديًا تفهمه "لاضراب القطاعات المحق"، مشددًا على أنه "لا يجب ان يكون المواطن الجهة التي تدفع الثمن، ونحن ايضا آباء ولدينا اولاد، ونعاني لاجلهم في المدارس"، مجددا دعوته الى "جميع المواطنين لتقديم شكاوى في حال عدم التزام أي صاحب مولد بتسعيرة وزارة الطاقة".