"ليبانون ديبايت"
يواجه القطاع التعليمي شأنه شأن القطاعات الأخرى في لبنان خطرًا وجوديًا حقيقيًا بسبب العجز الذي يعانيه بسبب الأزمتين المالية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي وغياب الحلول الواقعية، إضافة إلى عدم إمكان الوصول الى اتفاق ما بين المدارس الخاصة وأهالي الطلاب لإنقاذ العام الدراسي بأقل الخسائر الممكنة.
ورأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه "إذا تم ترك الأمور كما هي فنحن ذاهبون إلى الخراب، كل المؤشرات تدل على أن القطاع التربوي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل الذي يسير به".
وقال نصر في حديث إلى "ليبانون ديبايت": "هناك تدخل يجب أن يحصل، إما عن طريق الدولة أو عن طريق الجهات المانحة الخارجية، أو على الأهل أن يتدخلوا".
وأشار إلى أن "الدولة عاجزة، والجهات المانحة ليست معنية بالقطاع الخاص إنما معنية فقط بالقطاع العام، وهكذا لا يبقى أمامنا إلا الأهل، ويجب أن نتعاون نحن والأهل حتى ننقذ هذا القطاع المتوجه نحو الانهيار".
وتابع، "اذا قلنا أننا سنسير بالليرة اللبنانية فممكن نقلع، ولكن لا نعرف ما الذي ينتظرنا، فالدولار ممكن أن يرتفع ويصبح 50 ألف ليرة والموازنة على 30 ألف ليرة".
وتوجّه نصر الى الأهالي بالقول: "نحن نفكر معكم بالعقل والمنطق، نحن لا نريد دولار، فلتديروا صندوق الدعم بالفرش دولار حتى تؤمنوا للمدارس شيءا يمكّنها من الاستمرار والوقوف، لنجلس معاً ونرى كيف ننقذ العام الدراسي، نحن نريد التدريس وانتم تريدون تعليم أولادكم، يجب أن نجد حلاً".
وأكمل، "هناك أيضًا الأستاذ، هو بحاجة ليعيش بكرامته، راتب مليونين أو ثلاثة ملايين أو خمسة ملايين لا يكفي، الأستاذ يقول من حقي أن أعيش، أعطوني 100 دولار أو 200 دولار حسب الإمكانيات حتى أطمئن أنني أعيش بمهنتي".
واستطرد نصر بالقول: "يجب أن نقرر نحن والأهل وننشى صندوق دعم حتى يمكننا تلبية الأستاذ خارج عن راتبه بالليرة اللبنانية ونقدر نؤمن المصاريف التشغيلية للمدرسة، هذا الحل الوحيد الذي نراه انقاذياً للعام الدراسي، والا إذا قلنا نحن ملتزمون بالقانون 515 فقط فلا يوجد حل".
وفي هذا السياق لا يزال موقف أهالي الطلاب رافضاً للطروحات التي تدعو إلى "دولرة" الأقساط في المدارس الخاصة، معتبرين أن هذه الخطوة غير قانونية، ويصر الأهالي على أهمية الرقابة وضرورة كشف المدارس الخاصة أمام الأهالي مصاريفها.
وأكّدت رئيسة اتحاد لجان أهالي طلاب المدارس الخاصة لمى الطويل أن "دولرة الأقساط غير قانوني ونحن مصرين على ذلك ولا نلتزم بها، وأي صندوق يتم اختراعه من خارج الموازنة المدرسية غير قانوني ومن يوافق عليه يخالف القانون".
وقالت الطويل في حديث إلى "ليبانون ديبايت": "الوزارة دورها الرقابة وسنحمّل وزارة التربية المسؤولية، هناك موازنات مدرسية تقدم بالعملة الوطنية، ووزارة التربية عندما تُقدّم لها هذه الموازنات فلتتصرف وتأخذ الاجراءات بحق المدارس المخالفة".
وأضافت، "نحن كلجان أهل لدينا حق الرقابة القانوني، ولن نقبل بإلغاء دورنا الرقابي".
وفي ما يتعلق بإحتمال اقفال المدارس الخاصة أبوابها قالت الطويل: "حسب الظروف، هناك مدارس خاصة يمكنها أن تفتح وأخرى لا إذا كان لديها صعوبات بالتنقلات أو بتأمين الأساتذة أو بعدد التلاميذ".
وأردفت، "نحن مقتنعون أن هناك زيادات على الأقساط، ما نقوله أن هذه الزيادات على الأقساط يجب أن تدخل بتعديل في القانون 515 ضمن الموازنة المدرسية لتمارس لجان الأهل والوزارة حقهم الرقابي على هذه الموازنة".
وتابعت الطويل، "هذه المدارس يمكنها أن تبدأ ولكن نحن سنكون الرقابة، إذا كان سيختفي موضوع الشفافية والرقابة لن نسكت".
وأكملت، "الزيادة حتمية في المدارس الخاصة ولكن إكشفوا أوراقكم للجنة الأهل بكل شفافية ماذا لديكم من زيادات للأساتذة، وما هي مصاريفكم، أطلعوا لجنة الأهل على الموازنة المدرسية، هذه العشوائية بتحديد القسط بدون موافقة لجنة الأهل عشوائية ضبابية وتهرّب من الرقابة، ومن يتهرّب من الرقابة مشكوك بأمره".
وختمت الطويل بالقول: "كان هناك مشروع قانون يتحضر بالوزارة وقدمنا الاقتراحات على مشروع القانون هذا ونحن بانتظار اجتماع قريب بالوزارة لمناقشة بنود مشروع القانون الذي يفترض أن يضبط هذه العشوائية بالأقساط".