أشار وزير العدل عادل نصار في تصريح لصحيفة "الأنباء"، إلى أن المسار القضائي بين لبنان وسوريا طويل ومعقّد، موضحًا أن القضية تحتاج إلى وقت، وأن هناك ثوابت قانونية لن يتخلى عنها لبنان وأطر قانونية يجب أخذها في الاعتبار.
ولفت نصار إلى إمكانية إعداد معاهدة قضائية بين لبنان وسوريا، تحدد بدقة الفئات والأشخاص الذين تنسحب عليهم شروط التسليم، بما يضمن وضوحًا قانونيًا في التطبيق.
وكشف أن الطرفين اللبناني والسوري سيعقدان اجتماعًا ثانيًا في بيروت قريبًا، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه خلال الجولة الأولى من المفاوضات.