استعرضت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، خلال لقاء مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، سبل تعاون الهيئة مع الوزارة للتوصّل الى صيغ لتعديل القوانين بهدف زيادة مشاركة النساء في الإدارة المحلية، ومعالجة ظاهرة ازدياد أعداد اللبنانيات/ين مكتومي القيد، والاعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها الى أولادها، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وأكدت السيدة عون خلال اللقاء أن السبيل الى تحقيق زيادة مشاركة النساء في الإدارة المحلية، يتمثّل في ادخال اصلاح على قانون انتخابات المجالس البلدية لتضمينه كوتا نسائية لا تقلّ عن 30% من المقاعد، مما يساهم في إحقاق التوازن في إدارة الملفات وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في خطط العمل والقرارات والبرامج التي تنفذ على صعيد البلدة.
أمّا بالنسبة الى معالجة موضوع اللبنانيين مكتومي القيد، فقد عرضت السيدة عون للوزير مولوي التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين في بيروت بالشراكة مع منظمة عدل بلا حدود بعنوان"مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق"، ومنها فكرة العمل أوّلًا على تمديد مهلة تسجيل المواليد الجدد بجعلها خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وكذلك إيجاد الحلول الإدارية بالنسبة الى اللبنانيين غير المسجّلين.
وقدّمت عون الى مولوي الدراسة التي أعدّتها الهيئة حول موضوع حق المرأة بنقل جنسيتها الى أولادها بعنوان "جنسية مش تجنيس" والتي أطلقتها قبل أيام في جلسة نقاش مفتوح حول الموضوع. وتباحثت السيدة عون مع الوزير مولوي في الحلول التي ينبغي التطرّق اليها لمعالجة الاجحاف القائم حاليًا بحقوق أولاد اللبنانيات المتأهّلات من غير لبنانيين، فتطرقت إلى مشروع تعديل قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية للاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، وإلى الحل المؤقت الذي يتمثل بإصدار مراسيم دورية لمنح الجنسية وباستحداث آلية إدارية موحدة وواضحة مع معايير محددة، تكون مُمكننة يُستبعد معها لجوء طالبي الجنسية الى الوسطاء.