أكّد وزير الطاقة جو صدي، أنّ الهيئة الناظمة للكهرباء تشكّل "حجر الأساس لإعادة تنظيم القطاع"، مشيرًا إلى أنّها ستتولى بعض صلاحيات الوزير، ما سيساعد في تحييد القطاع عن التدخلات السياسية، ويضمن الاستمرارية ويفتح المجال للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأوضح صدي أنّه سيشرح دور الهيئة وكيفية تفعيلها خلال مؤتمر سيعقد في شهر أيلول.
وأضاف أنّ الهيئة كان يجب تعيينها منذ عام 2002، مشيرًا إلى أنّها هيئة تقنية مهمتها مراقبة القطاع ومنح التراخيص والمساعدة في اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنّه عرض "حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجية والجباية والدين"، مؤكدًا أنّ معالجة الوضع ستكون بطريقة شفافة، وأن التعيينات تمت دون جدل وبآلية منظمة و"بدق عالخشب"!.