عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لتسريع التشريع بما يواكب خطوات الحكومة.
وركزت الجلسة على خمسة ملفات رئيسية: تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاستثمار في مشاريع كبرى أبرزها مطار القليعات، رفض مشروع تعديل غرامات السير دون تحديد أسباب واضحة، إقرار اقتراح قانون حماية المستهلك، الموافقة على اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية بقيمة 250 مليون دولار، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بعد عرض وزيرة البيئة تمارا الزين حول أهميتها.
وختم بو صعب بالتأكيد على أن هذه المشاريع تنتظر إقرارها النهائي في الهيئة العامة، بهدف تهيئة مناخ استثماري جاذب، حماية المواطن، وتعزيز حضور لبنان دوليًا.