أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه بيانًا أشار فيه إلى أنه "حرصاً على الشفافية نضع بين أيدي الشعب اللبناني تفاصيل المسار بالتواريخ لملف الباخرة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان:
- بتاريخ 25/8/2025، تقدمت وزارة الطاقة والمياه بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق بالأخبار المتداولة بشأن الباخرة HAWK III والتي تدعي أن الفيول الذي تنقله مغشوش وأن مستنداتها الرسمية مزورة وجرى التلاعب بالمنشأ، طالبة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة وإفادتها بالنتائج كي تتخذ الإجراءات اللازمة.
- بتاريخ 26/8/2025، أبلغت وزارة الطاقة بواسطة المديرية العامة للجمارك بوجوب إجراء فحص ثالث لعينة ثالثة لحمولة الباخرة من الفيول في بلد أوروبي غير اليونان التي أجري فيها فحص في وقت سابق.
- بتاريخ 3/9/2025، صدرت نتائج الفحوصات في مختبرات Amspec في إيطاليا وأتت مطابقة للمواصفات المحددة في دفتر الشروط، ليكون المختبر الثالث الذي يؤكد أن الفيول غير مغشوش بعد مختبرات Bureau Veritas في دبي و Letrina في اليونان، فأبلغت الوزارة النيابة العامة بالنتائج.
- بتاريخ 5/9/2025، تبلغت وزارة الطاقة من إدارة الجمارك بواسطة كتاب حمل الرقم 103/2025 بأنه بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي جمال الحجار أشار إلى أن ليس هناك إشارة بمنع التفريغ.
وأوضحت أن الوزارة التي ما زالت تنتظر ما يقرّره القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية مدى التزامها بما تضمنه دفتر الشروط لاتخاذ الإجراءات الملائمة، يهمها أن تؤكد أن قرار التفريغ الذي أتى بعد عدم ممانعة القضاء:
أ- تزامن مع الحاجة الملحّة لمؤسسة كهرباء لبنان لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق لتجنّب غرق لبنان في العتمة Blackout.
ب- يهدف للحفاظ على حقوق الدولة بعدما كانت الشركة الموردة استلمت كميات النفط الخام من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بناء على عقد التبادل الموقّع بين الأخيرة ووزارة الطاقة اللبنانية عام 2024 وقبل استلام الوزير الصدي مهامه.
ت- وزارة الطاقة محتفظة بجميع الضمانات لديها إن لجهة الكفالة المالية performance bond أو أي مبالغ إضافية في حال تم الادعاء على الشركة المورّدة بعد انتهاء التحقيقات بأي جرم جزائي يثبت إخلال الشركة بموجباتها التعاقدية.
وتوجهت لمن يسأل لماذا لم يتم فسخ العقد مع الشركة المورّدة على مسؤوليتها،، قائلة إن الوزارة تنتظر نتائج تحقيقات القضاء كي يبنى على الشيء مقتضاه استناداً إلى نص المادتين ٣٣ من قانون الشراء العام و٢٣ من نص العقد الموقع مع الشركة.
وفي ما يتعلق بمحاولة هروب الباخرة، حيت الوزارة الجيش اللبناني على نجاحه بإفشال ذلك، متمنية الشفاء للعسكريين الجرحى.
وأكدت أن توقيف الباخرة ومراقبتها وحجز جوازات سفر طاقمها أو توقيفهم ليس من مهامها، طالبة من الأجهزة المختصة التحقيق بكيفية حصول الطاقم على جوازاتهم ومن المسؤول عن ذلك، والسفينة ما زالت قيد الحجز.
وأكدت أن "الوزير الصدي مصرّ على الالتزام بالقانون وبما يقرره القضاء ولن ينجر إلى أي سجالات أو يتوقف عند أي حملات مبرمجة لغاية سياسية مكشوفة، فالأساس هو الحفاظ على مصلحة اللبنانيين والمال العام ومحاربة الفساد لا الاستعراضات الإعلامية وكثر المواقف الكلامية".