وجه النائب سيمون أبي رميا كتابًا رسميًّا إلى وزير المالية ياسين جابر، طلب فيه تمديد المهل المحددة لتسديد الرسوم العقارية أو إلغاءها كلياً، وذلك بالنسبة إلى المعاملات العالقة في أمانات السجل العقاري منذ عامي 2021 و2022.
ولفت المكتب الإعلامي للنائب أبي رميا إلى أن، "طلبه يأتي على خلفية الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدوائر العقارية، ولا سيما في محافظة جبل لبنان، حيث بقيت مقفلة من أواخر العام 2022 وحتى آذار 2024، الأمر الذي حال دون تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم أو دفع الرسوم المترتبة عليهم ضمن المهل المحددة".
وقال أبي رميا إن "مراجعات عديدة وردته من مواطنين متضررين يخشون خسارة حقوقهم نتيجة هذا الإقفال الطويل، وهو ما دفعه إلى مطالبة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وتمكّنهم من تسوية أوضاعهم بعيداً عن أي غبن".
وختم: "إن تمديد المهل أو إلغاءها من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين، ويؤمّن في الوقت نفسه إيرادات الخزينة العامة بطريقة عادلة ومنصفة".