شدّد نادي قضاة لبنان، وبعد تأكّد خبر الموافقة على تعيين محققّ عدليٍّ ثانٍ في تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت، على أنه "ليس هكذا تُصان الحقوق وتتحقَّق العدالة، وليس هكذا يتمُّ إعادة الثِّقة بالقضاء".
ورأى نادي قضاة لبنان في بيان، أنه "أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسُّلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التّشكيلات القضائيّة فيعاود التّحقيق مساره الطبيعيَّ بشكلٍ قانونيٍّ، بدل اللُّجوءِ إلى حلٍّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيَّته فلا رديف عند وجود الأصيل".
ودعا الدولة إلى "البحث عن المعرقلِ الحقيقيِّ، ومواجهته كسلطةٍ، والاستناد إلى السّوابق الشّرعية والقانونيّة، وقال: " لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمنّاه".