أكدت مصادر أمنية لقناة "الجديد" أن "المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يتابع بشكل مباشر ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل".
وأفادت المصادر بأنه "خلال فترة التفاوض في ملف الأسيرة في العراق عدلت اللوائح بعد ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين والأسرى نتيجة عدوان أيلول على لبنان".
وكشفت معلومات القناة أن "قبرص لعبت دور الوسيط، حيث زار وفد أمني قبرصي بيروت قبل نحو عشرة أيام وعقد اجتماعات أمنية مهمة مع المسؤولين اللبنانيين أبلغهم خلالها بفشل المفاوضات لأسباب تتعلق بأولوية الأمن القومي القبرصي".
وفي سياق مختلف، قالت مصادر وزارية للجديد إن "لجنة قانون الانتخاب قدمت تقريراً بالشوائب والحكومة ستبحث بإدخال QR code ومعالجة الثغرات عبر اقتراح قانون أو إحالة الملف إلى المجلس النيابي".