أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "اللجنة لم تطلع إلى اليوم على مشروع موازنة 2026 لأنه لا يزال في الحكومة ولم تتم مناقشة بنوده ليناقش ويصدر بصيغة نهائية ومن المبكر التعليق عليه".
وأشار في تصريح، عبر "صوت كل لبنان" إلى أنه "من المفيد التذكير بالمسلَّمات الأساسية التي التزمت بها الحكومة وهي أن الموازنة لا يجب أن تأتي حسابية فليست ميزانية بل موازنة ترتقب المشاريع الاستثمارية وما يمكن أن تكون عليه النفقات والإيرادات والعجز وللأسف لا تأتي الموازنات منذ سنوات بل أقل من ميزانية".
وأضاف، "لم تحصل إعادة هيكلة الدين العام لنعلم التزامات الدولة الكاملة وتعديل الرواتب بعد الانهيار وما تزال الرواتب في القطاع العام أقل من 15 ألفًا والفجوة المالية واسترداد الودائع الذي نطالب به منذ سنوات لم يأت بعد إلى مجلس النواب بينما نسمع بعض الأخبار التي تصدر وما تزال غير رسمية".
وأكد أن "الموازنة يجب أن تأتي إصلاحية كما وعدت الحكومة لا موازنة أرقام وضرائب لتسكير العجز يدفع ثمنها المواطن اللبناني ويجب الأخذ بالاعتبار التوصيات الإصلاحية البنيوية الصادرة عن لجنة المال في السنوات الماضية".
وردًّا على سؤال، قال "لا يمكن التعليق على تقارير إعلامية حول الفجوة المالية بل ننتظر القانون الذي طالبنا به منذ سنوات ولم تتضمنه أي خطة من الحكومات السابقة لاسترداد الودائع وقلنا لهم مراراً وتكراراً لن نتدخل معكم إلاّ في رفض شطب الودائع والمطالبة بتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
ولفت إلى أن "لجنة المال فرضت على المستويين المحالي والدولي عدم وضع استرداد الودائع "وراء الظهر" وأوصلت إلى قانون استرداد الودائع الذي لم يكن مطروحاً من الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار. وقانون استرداد الودائع لا يجب أن يأتي بما يمكن وصفه "سمك بالبحر" بل يجب أن يكون واضحاً أننا لسنا بصدد رمي مشكلة على مجلس النواب لا تمر وشغلة الحكومة بعد خمس سنوات على الانهيار إعطاء خطة قابلة للتنفيذ لأنها مسؤولية وأمانة تتعلق بالشعب. وكما أن لا سيادة مجتزأة لا حقوق مجتزأة".